نيروبي – صوت الهامش
قال تجمع منظمات المجتمع الافريقي (سودان كونسورتيوم) وهو ائتلاف يضم أكثر من 50 منظمه غير حكوميه متمركزة في افريقيا ، في تقرير لها ، أن إتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان ، لم يضع حداً لإنتهاكات القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة.
وغطي التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) حول أحدث المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في كلٍ من “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق” في الفترة الزمنية من مارس إلى سبتمبر من العام 2018، حيث ادعى جانبي الصراع، “حكومة السودان” والحركة الشعبية لتحرير السودان _شمال ، أنهما يحترمان وقف إطلاق النار من جانب واحد طوال الفترة المشمولة بالتقرير.
و أكد التقرير أن الحكومة السودانية أصدرت في شهر يوليو الماضي مرسوماً يقضي بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق” حتى الـ 31 من ديسمبر 2018 ، كما ينطبق نفس وقف إطلاق النار على “دارفور”
ومن جانبها قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة “عبد العزيز الحلو” بتمديد وقف العمليات العدائية من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر 2018.
وقد أدى وقف إطلاق النار الذي أعلن لأول مرة في يونيو 2016، وتم تجديده منذ ذلك الحين من وقت لآخر ، إلى خفض مستوى العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في كلٍ من “جنوب كردفان” و”النيل الأزرق”.
وتقاتل الحركة الشعبية الحكومة السودانية في مناطق جنوب كردفان جبال النوبة وإقليم النيل الأزرق عقب تجدد الحرب في العام 2011 ، وعقب انفصال جنوب السودان ، وفشلت العشرات من جولات التفاوض في وضع حد لازمة المنطقتين.
وتجدر الإشارة إلا أن الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها، لازالت تواصل عمليات النهب والاختطاف والقتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في الأشهر القليلة الماضية، وفق ما أفاد التقرير، حيث يبدو أن هذه الانتهاكات قد أصبحت أكثر عنفاً، مما نتج عنه، على خلاف الهجمات الأخيرة السابقة في وفيات بين المدنيين.
وتعيش مناطق جبال النوبة جنوبي كردفان وجنوب النيل في حالة اللاحرب واللاسلام منذ نحو عامين عقب القرارات المتكررة سوي من جانب الحكومة السودانية او الحركة الشعبية الخاصة بوقف اطلاق النار.