ناشطون يسلمون مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان تندد بانتهاك الحريات في السودان

ودشن الناشطون رسمياً اليوم الأحد المبادرة السودانية للحقوق والحريات كآلية وطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وذلك عقب وقفة إحتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان في السودان.

واعتزم الناشطين تقديم حزمة شكاوي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ولتذكير حكومة السودان بالتزاماته الدستورية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لعام 2005 ، وأبدو حرصهم علي الدفاع عن الوثيقه كأحد أطراف العقد بين الدولة والمجتمع كمواطنين وتجمع مدني سلمي.

ووفقاً للمذكرة التي دفع بها الناشطين لمفوضية حقوق الإنسان تلقت (صوت الهامش) نسخه منه ، إنهم يهدفون من شكواهم بانهم يسعون إلي ممارسة حقوقهم المكفولة دستوريا في التجمع وتكوين الكيانات، بيد انهم أبدو تخوفهم من مشكلة الأُطر القانونية التي تعيق وتصادر ممارسة الحقوق المدنية والسياسية والحريات الاساسية،بسبب أزمة سلطات إنفاذ القانون كسلطة الإعتقال والاحتجاز التي يمتلكها جهاز الأمن.

وندد الناشطون بالانتهاكات المستمرة في حق الصحافة السودانية المتمثله في المصادرات المستمرة وتقييد النشر، وطالبوً بإصلاح الإطار القانوني فيما يعني بقانون النظام العام في القانون الجنائي.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أحالت الأمانة العامة للامم المتحدة، تقرير الخبير المستقل المكون من (15) صفحة، و المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في السودان، أحالته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة و الثلاثين، التي إنعقدت في مقر الأمم المتحدة.

حيث تناول التقرير تحليلاً من الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، و بياناً بتطور التحديات المستمرة التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، كوقف استخدام عقوبة الإعدام، وهدم الكنائس، والقيود المفروضة على الصحافة و الحريات، والانتهاكات الحادثة في مناطق النزاع، والقيود المفروضة على حقوق المرأة ،  و قانون الأمن الوطني وقانون الطوارئ في دارفور، الذي ينتهك الحقوق الأساسية .