الخرطوم – السودان الآن
أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة العليا لإقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها، عبد الله درف، استكمال إعداد المسارات القانونية لمقاضاة الإمارات وقوات الدعم السريع أمام القضاء الدولي، استناداً إلى أدلة ووثائق تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها، الخميس، برفقة أعضاء اللجنة الفرعية لجمع الأدلة والبينات، إلى معرض الأسلحة المضبوطة التي قالت السلطات إنها استُخدمت بواسطة قوات الدعم السريع خلال المعارك.
وأوضح درف أن الزيارة تأتي في إطار جهود اللجنة لتوثيق الأسلحة والمعدات العسكرية التي ضُبطت بحوزة قوات الدعم السريع، مشيراً إلى أن المعرض يضم طائرات مسيّرة انتحارية واستراتيجية، إلى جانب أسلحة ومعدات عسكرية متنوعة.
وقال إن اللجنة العليا انتهت من إعداد المسارات القانونية الخاصة بمقاضاة الإمارات وقوات الدعم السريع، بمشاركة خبراء من وزارة العدل وخارجها، موضحاً أن الملفات تستند إلى اتهامات تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، إضافة إلى جرائم تتعلق بإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة والتدريب، وفقاً للاتفاقيات الدولية.
وأضاف الوزير أن بيانات الأسلحة المضبوطة تشير إلى أن معظمها حديثة الصنع، وتحمل تواريخ تصنيع تعود إلى أعوام 2023 و2024 و2025، زاعماً أن البيانات المسجلة عليها تُظهر أن “المستخدم النهائي” هو نظام أبوظبي، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لتصدير السلاح.
واتهم درف الإمارات بالاستمرار في تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، معتبراً أن ذلك أسهم في استمرار الحرب والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف تدفق السلاح إلى القوات.
كما رحب الوزير بما قال إنه إشارات وردت في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن دور الإمارات، معتبراً أن ذلك يمثل دعماً للموقف السوداني في ملاحقة المتورطين أمام القضاء الدولي.
