الخرطوم – السودان الآن
قال وزير العدل السوداني عبد الله درف، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، إن الدولة لن تتخذ أي إجراءات جنائية بحق أي مواطن سوداني بسبب تعبيره عن رأيه بشأن الحوار السوداني–السوداني، مؤكداً توفير ضمانات للمشاركين في العملية السياسية.
وأوضح درف أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وافق على إسقاط التهم الموجهة إلى المشاركين في الحوار، وتوفير بيئة تتيح لهم التعبير بحرية عن آرائهم ومواقفهم بشأن المبادرة.
وأضاف أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة الظروف الملائمة لانعقاد الحوار، مشيراً إلى أن المشاركين سيحصلون على ضمانات مكتوبة تكفل لهم حرية المشاركة والتعبير.
وأكد وزير العدل أن أي شخص يدخل السودان للمشاركة في الحوار السوداني–السوداني سيتمتع بالحصانة، دون أن يوضح في التصريح نطاق هذه الحصانة أو آليات تطبيقها.
وتأتي تصريحات وزير العدل في ظل تحفظات أبدتها قوى سياسية سودانية بشأن المخاوف من الملاحقة أو الإجراءات القانونية بحق المشاركين في الحوار حال عودتهم إلى السودان، إذ تسعى هذه الضمانات، وفقاً لما تعكسه التصريحات، إلى طمأنة القوى السياسية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمشاركة في العملية الحوارية.
