الخُرطوم-صوت الهامش
قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري،أن الوزارة ملتزمة بعدم تعيين أي شخص خلال الفترة الانتقالية لانتمائه السياسي والحزبي في وظائف الخدمة المدنية، مؤكداً أن التعيين سوف يتم بالاعتماد على شروط الكفاءة.
وكرم وزير العدل نصرالدين عبدالباري ووكيل وزارة العدل سهام عثمان اليوم عدداً من منسوبي وزارة العدل الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة المدنية وتمت تسوية معاشاتهم بعد فصلهم تعسفياً إبان عهد النظام البائد.
وجاء قرار الإعادة للخدمة المدنية وقرار تسوية المعاشات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان فرعية بالوزارات،ومن ضمنها لجنة فرعية بوزارة العدل، للنظر في قضية مستشاري الوزارة المفصولين تعسفياً، والتي تهدف الي جبر الضرر عن المفصولين وإنصافهم ورد الاعتبار إليهم.
وأشار عبدالباري برد حقوق المستشارين معتبراً ذلك خطوة في معالجة الأضرار التي الحقها النظام البائد بالخدمة المدنية .
وأضاف “أن ثورة ديسمبر المجيدة القت على عاتقنا مسؤولية توفيق أوضاع المفصولين ونحن لم نقم بشيء سوى تحقيق جزء من العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية تشمل كذلك معالجة العنف الذي مارسه النظام المباد بحق منسوبي مؤسسات الخدمة المدنية”.
