لندن – طالب 67 نائباً بريطانياً من أحزاب مختلفة حكومة بلادهم باستخدام موقعها في مجلس الأمن لمنع ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مستندين إلى موقفها من تقارير بشأن دور الإمارات في حرب السودان.

وقالت النائبة الليبرالية الديمقراطية مونيكا هاردينغ، التي قادت المبادرة، إنها وجهت الرسالة إلى وزير الخارجية إد ميليباند إلى جانب 66 نائباً، داعية إلى دعم مرشح أكثر قدرة على المساهمة في تحقيق السلام بالسودان.

واعتبر الموقعون، في الرسالة المؤرخة في 16 نوفمبر 2026، أن نسيبة رفضت مراراً تقارير أممية ودولية بشأن اتهامات بتقديم الإمارات دعماً لقوات الدعم السريع، ما يثير، بحسب رأيهم، تساؤلات عن ملاءمتها لقيادة المنظمة الدولية.

وطالب النواب الحكومة البريطانية باستخدام موقعها عضواً دائماً في مجلس الأمن لعرقلة ترشيحها. وتملك بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، حق النقض في المجلس، الذي يوصي بمرشح لتعيينه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الإمارات قد رشحت نسيبة لخلافة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026. وشغلت الدبلوماسية الإماراتية منصب مندوبة بلادها لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، قبل أن تتولى منصباً في وزارة الخارجية.

اتهامات بشأن حرب السودان

استندت رسالة النواب إلى تقارير بشأن اتهامات بتقديم الإمارات دعماً عسكرياً لقوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023.

وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة قد وصف في تقرير عام 2024 اتهامات بتوريد أسلحة من الإمارات إلى الدعم السريع عبر تشاد بأنها ذات مصداقية. وتنفي أبوظبي تسليح أي من طرفي الحرب، وتقول إنها تدعم وقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية.

وتسببت الحرب في نزوح ملايين الأشخاص وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، فيما اتُهم طرفا النزاع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين. كما وثقت منظمات حقوقية فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع في دارفور، بينها هجمات على أساس إثني.

ورفعت الحكومة السودانية في 2025 دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بالحرب في دارفور، لكن المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر القضية.

تحرك داخل البرلمان

قالت هاردينغ إن النواب لا يرون نسيبة مرشحة مناسبة لقيادة الأمم المتحدة، بالنظر إلى رفضها نتائج وتقارير صادرة عن المنظمة بشأن السودان.

وبالتوازي مع الرسالة، قُدمت مذكرة برلمانية منفصلة تدعو الحكومة البريطانية إلى معارضة الترشيح علناً، واستخدام حق النقض إذا لزم الأمر لمنع التوصية بتعيينها.