الجبهة الثورية تدعو الجنائية إلى فتْح تحقيق في الجرائم المتواترة بحق النازحين

ورأى المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية أن الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعانيها البلاد سببها الأساسي هو الفساد والسياسات الخرقاء التي يتبعها نظام البشير الذي أفلس ولم يعد بجعبته ما يقدمه.

ودعا المجلس إلى حتمية توجيه كافة الجهود من أجل خلاص السودان من نظام البشير المتشبث بالسلطة والرافض لمبادرات الحلّ السلمي في ظل الأوضاع العامة الخطيرة التي يشهدها السودان.

وعزا المجلس فشل اجتماعات برلين التشاورية التي انعقدت في أبريل المنصرم إلى الموقف المتعنت من جانب نظام المؤتمر الوطني وافتقاره لإرادة السلام.

وثمّن المجلس مواقف أطراف الجبهة الثورية التي شاركت في تلك الاجتماعات.

وأكدت الجبهة الثورية حِرْصه على ضرورة انعقاد اجتماع نداء السودان في أقرب سانحة، على أن تكون جولة الاجتماعات القادمة محطة لمناقشات واسعة تخرج بنتائج عملية تُسهم إيجابا في رفع المعاناة عن الشعب السوداني الصامد وتسهم أيضا في تعزيز جهود إسقاط النظام.

وشددتً الثورية على ضرورة تقوية سبل التنسيق بين مكونات المعارضة المختلفة والعمل على وحدتها التي باتت اليوم أكثر إلحاحا في ظل استفحال معاناة المواطن، وصولا إلى جبهة معارضة واسعة تستنفر طاقات الجماهير، وتنسق الجهود وتدفع باتجاه التعبئة الشعبية.

واعتبر البيان الذي تلقته (صوت الهامش) ما تتعرض له المعسكرات من مخاطر تفكيك وتهجير قسري منظم، اعتبر ذلك بمثابة دليل قاطع على مخطط إجرامي.

وأعلن المجلس عن دعمه الكامل لعمال الموانئ، خاصة عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر، منددًا بمخططات نظام المؤتمر الوطني لتأسيس شركات قابضة يمتلكها محاسيبه دون شفافية كافية أو ضمان حقوق العمال ومستقبلهم مما ينذر بتخفيض العمالة وتشريد الآلاف منهم.

وأدان المجلس اعتداء القوات الأمنية لنظام المؤتمر الوطني، على أهالي منطقة الكنابي في الجزيرة دون مراعاة لحقوقهم بصفتهم مواطنين سودانيين.

وحذر المجلس من أن نظام البشير يتبع سياسة “فرّقْ تسدْ” ويخطط لخلق فتنة عرقية، ويحاول إنتاج أزمة دارفور جديدة في قلب ولاية الجزيرة.