لاهاي- صوت الهامش
بدأت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي جلسات الاستماع في استئناف الأردن ضد قرار الدائرة التمهيدية بإحالته لمجلس الأمن بعد عدم امتثاله لالتزاماته بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعدم القبض على الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار الأردن.
و تثير جلسات الاستماع مسألة ما إذا كان على أحد الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة و الموقع في روما أن يحترم حصانة رئيس دولة ليست طرفا في النظام الأساسي في حال طلبت المحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على الأخير.
وقد حازت تلك المسألة على معظم النقاشات المتعلقة بالرئيس البشير منذ اللحظة التي أصدرت فيها المحكمة الجنائية الدولية أمر إلقاء القبض عليه.
كما تناولت دوائر المحكمة التمهيدية موضوع أربعة قرارات (متضاربة) حيث يؤمل الآن أن تصدر دائرة الاستئناف قراراً يحسم موقف المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بهذه المسألة.
وخلال هذا الأسبوع، و ستستمع دائرة الاستئناف في جلساتها لكل من الأردن والمدعي العام، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من الأكاديميين الذين سمح لهم بتقديم الطلبات إلى الدائرة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد تقدمت بمذكرة حصلت (صوت الهامش)، على نسخة منها ، موجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تطالبها فيه بحضور جلسات إستماع، ستعقد على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر 2018 إلى الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 من أجل سماع التقديمات والملاحظات بشأن إستئناف الأردن على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالته لمجلس الأمن.
وقد تقدم الأردن باستئناف على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإحالته لمجلس الأمن، أصدرته المحكمة في الـ 11 من ديسمبر العام الماضي، بعد عدم امتثال الأردن لطلبها بتوقيف وتسليم الرئيس السوداني “عمر البشير”، أثناء حضوره القمة العربية الـ 28 من مارس 2017.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي إعتقال بحق عمر البشير في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .
