الحكومة السودانية :جهات تعمل علي عرقلة إستراتيجية خروج اليوناميد

وبدأت عملية المراجعة المتعلقة باليوناميد عام 2014 في ظل إصرار السودان على أن الأمم المتحدة بحاجة إلى خطة للخروج، وهو ما قاد إلى تخفيضات كبرى في اليوناميد عام 2017، بإغلاق 11 موقع وإضافة وجود في منطقة قولو بجبل مرة.

وقرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) حتى الـ 13 من يوليو 2018.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) ان التنسيق الجيد بين الحكومة السودانية وبعثة يوناميد مكن من عدم حدوث اي تراجع او انتكاسة في المواقع التي اخلتها البعثة في المرحلة الاولي والثانية.

وأكدت علي إنتشار مؤسسات الدولة ، ولفت ان ما حدث من توافق اجتماعي كفيل بتجنب اي تراجع في المناطق المقرر تخفيض وجود البعثة فيها او إخلائها وفقاً لتوصيات تقرير المراجعة الإستراتجية الصادرة في يونيو الماضي.

وأشارت الخارجية ان الاحتياج الحقيقي في ولايات دارفور يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية إكمالا لتوصيات القرار 2363 بشأن دعم السلام .

وتناشد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية مجلس الأمن بعدم إجراء تخفيضات في بعثة اليوناميد التي تعتبر حائط الصد الوحيد الباقي للمستضعفين الدرافوريين أمام آلة الحرب التي توجهها إلى صدورهم حكومة الخرطوم عبر قواتها أو ميليشيات موالية لها.

وقد شهد صراع دافور، الذي اشتعل عام 2003، استخداما واسعا لسلاح الجو الحكومي فضلا عن الهجمات البرية على المدنيين وتدمير وإحراق ثرواتهم والتشريد الجماعي لهم.

ولا يزال أكثر 2.7 مليون دارفوري يعاني التشرد، فضلا عن 1.6 مليون يعيشون في 60 معسكرا، فيما يعيش مئات الآلاف كلاجئين في معسكرات بدولة تشاد.

وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارَي اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عامي 2009 و2010 على خلفية اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.