اللجنة العليا للاستقرار المالي تبحث التوسع الرقمي وإصلاح القطاع المصرفي
الخرطوم – السودان الآن
شددت اللجنة العليا للاستقرار المالي على تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، مع ضرورة الرصد المبكر للمخاطر واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها بما يعزز استقرار النظام المالي.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم، حيث ناقشت التوسع في الخدمات المالية الرقمية، وأوضاع القطاع المصرفي، وسبل تطوير سوق الأوراق المالية لدعم الاقتصاد الوطني.
وبحث الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن الجهات المالية والاقتصادية، جهود إصلاح القطاع المصرفي، وأهمية مواكبة التطورات العالمية في الخدمات المالية، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي.
وأكدت اللجنة أن تطوير سوق الأوراق المالية يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد السوداني.
يُذكر أن اللجنة العليا للاستقرار المالي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس السيادة، بهدف تنسيق الجهود بين مكونات القطاع المالي، وتعزيز الاستقرار وفق مؤشرات الاقتصاد الكلي.
