فيينا – صوت الهامش

أعلنت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” اليوم في بيان لها عبر موقعها الرسمي، عن اختتام فريق الخبراء التابع لها، بعثة مدتها ثمانية أيام إلي  السودان ، بهدف استعراض تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية السوداني .

حيث أجريت مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة، والتي انتهت في 3 سبتمبر، و بناءاً على دعوة من حكومة السودان.

ووفق بيان الوكالة فإن السودان تسعى، إلى زيادة قدرتها على توليد الكهرباء، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية، حيث توقعت الحكومة أن يزيد الطلب على الكهرباء أكثر من الضعف إلى حوالي 8500 ميغاواط بحلول عام 2031.

كما استعرضت البعثة، وضع تطوير البنية التحتية النووية باستخدام معايير المرحلة الأولى من مقاربة المسار الزمني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي توفر إرشادات مفصلة عبر ثلاث مراحل (النظر ، الإعداد ، الإنشاء) للتطوير، حيث تشير نهاية المرحلة الأولى إلى استعداد أي بلد لتقديم التزام واسع النطاق لبرنامج للطاقة النووية.

و قد استضافت المنظمة المنفذة لبرنامج السودان للطاقة النووية، فريق المعهد الوطني للإنقاذ، و الذي يرأسه وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء.

و أفاد “أنتوني ستوت” – قائد البعثة و الرئيس التنفيذي لقسم تطوير البنية التحتية النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية- أنه قد “أجريت مناقشات جيدة خلال البعثة، و التي قدمت معلومات إضافية للفريق المخول بالتنفيذ، عن كل من قضايا البنية التحتية التسعة عشر التي تم تناولها خلال بعثة المعهد الوطني الأيرلندي”. 

وقال ستوت “من الواضح أن هناك التزامًا قويًا من حكومة السودان بتطوير البنية التحتية اللازمة لبرنامج للطاقة النووية آمن وآمن وسلمي.”

ومن جانبه رحب “موسى عمر أبو القاسم” – وكيل وزارة الموارد المائية الدولية ورئيس مجلس إدارة NEPIO – بنتائج البعثة، مشدداً في حديثه على أن “الحكومة ملتزمة بتطوير برنامج الطاقة النووية، امتثالا للصكوك القانونية الدولية، ومعايير السلامة والتوجيه الأمني للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

موضحاً أن ” السودان أمضت أكثر من عقد من الزمن في تطوير البنية التحتية لبرنامج الطاقة النووية الخاصة بها، حيث الأمن والسلامة النووية جزء لا يتجزأ من كل جانب من جوانب الأنشطة، و بدعم ممتاز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ويضم الفريق عدداً من الخبراء من المغرب وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا، بالإضافة إلى موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واستعرضت حالة 19 مشكلة في البنية التحتية للطاقة النووية باستخدام تقييم سلسلة الطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع تطوير البنية التحتية الوطنية.

و قد قدم السودان تقريراً للتقييم الذاتي يغطي جميع قضايا البنية التحتية فضلاً عن الوثائق الداعمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ذلك قبل وصول البعثةإلى الأراضي السودانية، و هي الخطوة التي أيدتها “الشعبة الأفريقية لإدارة التعاون التقني” للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في حين قدم الفريق بعض التوصيات والمقترحات، سلّطت الضوء على المجالات التي يمكن أن تفيد فيها “السودان” المزيد من الإجراءات، بما في ذلك : وضع اللمسات الأخيرة على السياسات الوطنية لدعم برنامج الطاقة النووية؛ و تعزيز الخطط للانضمام إلى الصكوك القانونية الدولية، وتقييم وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي للبلد .