الخرطوم _ صوت الهامش
رحبت تجمع قوي تحرير السودان طلب لجنة المراقبة الدولية التابعة للأمم المتحده من “السودان” بمقاضاة قوات الأمن التابعة لها، لشنها هجمات في “دارفور” بين عامي 2014-2016 ، والتعاون مع الجنائية الدولية .
وأشارت إلي أن ذلك يعني تقديم الرئيس السوداني عمر البشير للعدالة لإنصاف ضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الإقليم .
وقالت الحركة في بيان تلقته (صوت الهامش) ، أن مثل هذه المواقف المسئولة من مؤسسات الأمم المتحدة لها صدي طيبه في نفوس بقايا الضحايا المظلومين ، وترسل إشارات صارمة للمجرمين الذين يخططون لإرتكاب مزيد من الجرائم في حق الشعب السوداني .
ونوهت أن ذلك يعزز شعبية وشرعية الامم المتحدة ومؤسساتها في العالم ، كما ناشدت كل التنظيمات التي لها علاقة بقضايا الضحايا ان تشيد بهذا الموقف المسئول .
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه في تهم تتعلق بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
وتشير تقارير دولية إلي أن الميليشيات الداعمة للحكومة وقوات الدعم السريع هي الجماعات الأساسية المسئولة عن عمليات الاغتصاب في دارفور ، إضافة إلى جماعات مسلحة غير محددة الهوية والتي يمكن لقوات الحكومة السودانية أن تستخدمها بشكل استراتيجي لتنفيذ عمليات عنف مستفيدة من كونها جماعات مجهولة الهوية.
