لندن – السودان الآن
أثار حزب الإصلاح البريطاني (Reform UK) جدلاً واسعاً بعد إعلانه تبني مقترح يقضي بـ “حظر منح التأشيرات” للمواطنين السودانيين، مبرراً ذلك بما قال إنها اعتبارات تتعلق بالأمن والهجرة والإنفاق على الرعاية الاجتماعية في بريطانيا.
وجاءت التصريحات على لسان القيادي بالحزب ريتشارد تايس، الذي استند إلى إحصاءات قال إنها تشير إلى ارتفاع معدلات الإدانة في جرائم العنف وسط بعض المهاجرين السودانيين مقارنة بالمواطنين البريطانيين، إضافة إلى صعوبات في ترحيل المدانين إلى السودان، وارتفاع نسب قبول طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين.
كما أشار إلى أن آلاف السودانيين المقيمين في المملكة المتحدة يتلقون إعانات اجتماعية، معتبراً أن الهجرة يجب أن ترتبط بتحقيق فوائد اقتصادية وأمنية للمواطنين البريطانيين.
وتضمنت التصريحات إشادة بزعيم الحزب نايجل فاراج، باعتباره – وفق المتحدث – الشخصية القادرة على تنفيذ سياسات أكثر تشدداً تجاه الهجرة.
وأثارت هذه المواقف انتقادات من ناشطين ومدافعين عن حقوق اللاجئين، الذين اعتبروا أن تعميم الأحكام على السودانيين استناداً إلى حالات فردية أو إحصاءات مجتزأة يتجاهل الظروف الإنسانية التي دفعت آلاف السودانيين إلى طلب اللجوء، في ظل الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
ويأتي الجدل في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً سياسياً متصاعداً حول سياسات الهجرة واللجوء، مع سعي بعض الأحزاب إلى تشديد القيود على دخول المهاجرين واللاجئين.
