الخرطوم – صوت الهامش

أعلن ناشطون وقانونيين سودانيين إطلاق المبادرة السودانية للحقوق والحريات غداً (الأحد) ، وذلك عبر وقفة إحتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان في السودان.

وقال منسق عمل المبادرة منتصر إبراهيم ل(صوت الهامش) انه ستنطلق من أمام المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالخرطوم ،فعالية إعلان وتدشين المبادرة السودانية للحقوث والحريات، يوم غداً الأحد 21 أكتوبر، وذلك عبر تسليم مذكرة إحتجاجية علي أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال الفترة الماضية، وتسليم البيان التأسيسي للمبادرة.

وأوضح المنظمون عن دوافع اطلاق المبادرة أن كل أساليب ووسائل العمل السياسي في السودان، لم تفضي الي أي تغيير في الأوضاع، على كافة الأصعدة، سواء إستقرار نظام الحكم، أو ازدهار الحياة الإقتصادية والاجتماعية، بل من الملاحظ أن الأوضاع تتعمق أكثر نحو القمعية والإستبداد، وتدهور حياة المواطنين، و هو الدافع لإطلاق المبادرة.

و تستهدف المبادرة وفقاً لمنظموها تغيير نظام الحكم باعتماد القواعد الدستورية في الحكم، عبر مدخل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لعام 2005 وجعلها أساس عملي في علاقة الدولة والمجتمع.

و ستعمل المبادرة على تفعيل وتعزيز رقابة المجتمع المدني والدولة، على دستورية القوانين والقرارات، بناءا على نص المادة 27 من الدستور.

و أكد القائمون على المبادرة في إعلانهم على أن من أولويات المبادرة، العمل من أجل التحول الديمقراطي، وإرساء دولة القانون الذي يحفظ ويحقق كرامة الإنسان، ويعزز المواطنة، جنباً إلى جنب مع مناهضة القوانيين المقيدة والمصادرة للحقوق والحريات المكفولة دستوريا في وثيقة الحقوق بالدستور الإنتقالي لعام 2005 .

و تطالب المبادرة في نصوصها بإلغاء وتعديل القوانين والقرارات التي تمثل إنتهاك وتعدي على الحقوق المكفولة في وثيقة الحقوق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع البدأ في إصلاحات هيكلية في المؤسسات السلطوية التي تقوم بانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان مثل جهاز الأمن والشرطة، مع إيقاف سياسات الفساد التي تتبعها الدولة كنظام للحكم، وضرورة تفعيل الشفافية والمحاسبة.

أما عن الوسائل التي ستتبعها المبادرة في الوصول إلى أهدافها، فقد أعلنت المبادرة إعتمادها بشكل كلي على كافة الوسائل المدنية والسلمية من أجل تحقيق هذه الأهداف، إلى جانب اعتماد إستراتيجيات الدعم والمناصرة، وتعبئة الجماهير.

وستتخذ المبادرة الضغط السياسي عبر الإحتجاج كوسيلة “سلمية” للوصول إلى الأهداف المرجوة، مع توفير كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والإعلامي، لكل من يتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم كل أشكال المناصرة والتصدي مدنيا وخصوصاً فئات النساء.