الخرطوم – السودان الآن
استعادت نيابة المال العام ومكافحة الفساد أموالاً عامة، وألغت عدداً من القرارات الإدارية وتمليك أصول، ضمن مراجعة شاملة لملفات شركة السودان للأقطان، في إطار تحقيقات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية داخل الشركة.
وشملت الإجراءات استرداد 96,777,654 جنيهاً صُرفت دون وجه حق للمدير العام الأسبق، إلى جانب استرداد مبالغ مرتبطة بإنشاء وتسجيل شركات خارج السودان بلغت 5,595,000 جنيه، و328,583 درهماً إماراتياً، و3,000 دولار أمريكي، مع تحميل المسؤولية لرئيس مجلس الإدارة السابق، والمدير العام السابق، والمستشار القانوني السابق، وآخرين.
وبحسب ما أوردته الصحفية رشان أوشي نقلاً عن مصادر وصفتها بالخاصة داخل نيابة المال العام ومكافحة الفساد، فإن الإجراءات تضمنت كذلك استرداد 200 ألف درهم إماراتي صُرفت دون وجه حق لعدد من المسؤولين السابقين بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارة القانونية.
وأضافت المصادر أن النيابة استردت 10.5 ملايين جنيه صُرفت لوزير التجارة والتموين السابق، كما ألغت تعيين المستشار القانوني السابق واستردت 30.6 مليون جنيه صُرفت له، إلى جانب استرداد 17,708,603 جنيهات صُرفت لوزير تجارة أسبق، مع تحميل الإدارة التنفيذية مسؤولية التسبب في تلك الصرفيات.
وشملت الإجراءات أيضاً إلغاء تمليك سيارة حكومية من طراز تويوتا هايلوكس موديل 2019 للمدير العام الأسبق، واسترداد 13,698,846 جنيهاً صُرفت لمدير الشؤون المالية والإدارية السابق، إضافة إلى استرداد 20 مليون جنيه و10 ملايين جنيه صُرفتا، بحسب التحقيقات، دون وجه حق للمدير العام الأسبق ورئيس مجلس الإدارة السابق.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تواصل مراجعة ملفات أخرى، من بينها استرداد 138,600 دولار أمريكي قيمة إسبيرات لم يتم استجلابها، وملف تمويل بقيمة 1.4 مليار جنيه، ومديونيات متراكمة منذ عام 2014، وغرامات تأخير، إلى جانب مراجعة رأس مال الشركة، والملاك الحقيقيين، والعقود، والمخالفات المالية والإدارية، وتقييم الأصول، واستحقاقات لجنة التسيير، وملف تحكيم لإحدى الشركات.
وتشير هذه التطورات إلى اتساع نطاق التحقيقات التي تباشرها نيابة المال العام ومكافحة الفساد بشأن إدارة الموارد والأموال العامة في شركة السودان للأقطان، بينما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة في عدد من الملفات المنظورة.
كان المدير العام السابق لشركة السودان للأقطان المحدودة، الفريق ركن نصر الدين عبد الفتاح، قد تقدم باستقالته من منصبه قبل أكثر من أسبوع، عازياً الخطوة إلى أسباب خاصة قال إنها تتعارض مع القيم التي يتبعها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وسبق أن أكد عبد الفتاح خلال فترة توليه إدارة الشركة وجود حالات فساد مالي داخل أروقتها، معلناً عزمه اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لمحاسبة المتورطين حال ثبوت المخالفات.
وتأتي إجراءات نيابة المال العام ومكافحة الفساد المعلنة اليوم في إطار مراجعة ملفات الشركة، حيث كشفت عن استرداد أموال وإلغاء قرارات إدارية وتمليك أصول، إلى جانب مواصلة التحقيق في ملفات مالية وإدارية أخرى.
