الخرطوم : صوت الهامش

طالبت الخارجية السودانية أمس الخميس الحكومة المصرية رسمياً بتفسير دعوة نائب مندوبها في مجلس الأمن الداعي الي ابقاء العقوبات المفروضة علي السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات صحفية ان الموقف المصري “شاذ وغريب” عن كل المواقف المصرية بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا” .

وتابع قائلا :”بالنسبة لنا هذا موقف غريب ونتمنى ألا يكون انعكاسا لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين لأنه في حينها سيكون موقفا شاذا عن الموقف الأفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان”.

وأكد غندور وصول وزير الخارجية المصري سامح شكري الخميس المقبل مترأسا وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن استعدادات بلاده لعقد هذه الاجتماعات الهامة قد اكتملت.

وفِي ذات السياق نفت الخارجية المصرية بأن نائب مندوبها في مجلس الأمن قد طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان.
‎وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد ابوزيد، في بيان، ان القاهرة تتخذ مواقفها بشأن السودان في مجلس الأمن بالشكل الذي يحافظ على مصالح الشعب السوداني.

‎وأضاف أبوزيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور “لم تناقش من قريب او بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان”.
وقال البيان : إنه نما إلى علم الجانب السوداني أن المندوب المصري طالب بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة ، مؤكدا بأن الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية عن صحة ما نما إلى علمه في هذا الشأن، وان السفارة المصرية بالخرطوم أوضحت للأخوة السودانيين بما لا يدع مجالا للشك ان مصر تتبنى المواقف الداعمة للشعب السوداني.

وشكل مجلس الأمن الدولي فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الامنية علي السودان بشأن إقليم دارفور بموجب القرار 1591 عام 2005 ، وظل يجدد سنويا ، لجهة ان السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة .