دنقلا – السودان الآن
واصلت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية، لليوم الرابع على التوالي، حملتها الميدانية لإزالة الخلاطات المخالفة بسوق الخناق للتعدين التقليدي، ضمن تنفيذ المرسوم الولائي رقم (15) لسنة 2026، وخطة الشركة الرامية إلى تنظيم النشاط التعديني، وحماية البيئة، وتعزيز مبادئ التعدين المسؤول.
ونُفذت الحملة بمشاركة وكيل نيابة التعدين، والمستشار القانوني، وأقسام البيئة والسلامة والأسواق، وبإسناد من شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن، حيث واصلت الفرق المشتركة إزالة الخلاطات المخالفة، ومصادرة المواد الكيميائية المحظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد قائد الحملة أن الشركة ماضية في إزالة جميع المظاهر المخالفة داخل أسواق التعدين، مشيراً إلى أن تطبيق القانون يمثل ركيزة أساسية لتنظيم القطاع، وحماية البيئة، وضمان سلامة العاملين والمجتمعات المحلية.
وخلال أعمال اليوم الرابع، تمكنت الفرق الميدانية من تفكيك عدد جديد من خلاطات مادة الثيوريا العشوائية، وضبط كميات إضافية من المواد الكيميائية المحظورة تمهيداً لإبادتها وفق الاشتراطات الفنية، كما فُتحت بلاغات في مواجهة المخالفين بموجب أحكام المرسوم الولائي رقم (15)، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 100 مليون جنيه.
من جانبه، أعلن رئيس قسم البيئة والسلامة نجاح الحملة في إزالة جميع الخلاطات المخالفة بسوق الخناق، مؤكداً استمرار عمليات الإبادة الآمنة للمواد الكيميائية المصادرة وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن حماية التربة والمياه والبيئة من الآثار الضارة.
وأضاف أن إزالة الخلاطات المخالفة تمثل خطوة مهمة نحو استعادة الانضباط داخل السوق، وتعكس التزام الشركة الكامل بتطبيق التشريعات البيئية والتعدينية وترسيخ مفهوم التعدين المسؤول.
وجددت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة التزامها بمواصلة حملات إنفاذ القانون في جميع أسواق التعدين بالولاية الشمالية، مؤكدة أن تنظيم النشاط التعديني وحماية البيئة مسؤولية وطنية، وأن تطبيق القانون سيظل أساس بناء قطاع تعدين منظم وآمن ومستدام.
كانت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية قد أطلقت خلال الأيام الماضية حملة ميدانية واسعة لإزالة الخلاطات العشوائية والمخالفات بسوق الخناق للتعدين التقليدي، استناداً إلى المرسوم الولائي رقم (15) لسنة 2026، الذي يحظر استخدام بعض المواد الكيميائية الخطرة، وعلى رأسها مادة الثيوريا، خارج الضوابط الفنية والقانونية.
