الخرطوم – السودان الآن
ألغى بنك السودان المركزي الترخيص الممنوح لشركة «سودان باي ديجيتال» للعمل في مجال الدفع عبر الموبايل وتشغيل محوّل المعاملات المالية، بموجب قرار إداري أصدره محافظ البنك المركزي في سبتمبر 2026.
ونص القرار الإداري رقم (65) لسنة 2026 على إلغاء الترخيص الممنوح للشركة في المجالين، مع توجيه جميع الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، على أن يسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
وتُعد «سودان باي ديجيتال» من شركات التكنولوجيا المالية المرخصة في السودان؛ إذ يُظهر سجل بنك السودان المركزي للشركات المرخصة أن الشركة حصلت على ترخيص كمؤسسة مالية للدفع عبر الموبايل (2024/FIMP/1) تحت العلامة التجارية «SudanPay»، كما تحمل ترخيصاً كمشغل لمحوّل معاملات مالية (2022/FSO/1).
وكانت الشركة قد برزت في القطاع المصرفي السوداني من خلال شبكة «Sudan Pay Digital – SPD» التي أُعلن عن تشغيلها لربط عدد من المصارف عبر شبكة مصرفية داخلية تعمل من خلال محوّل دفع إلكتروني.
وأعلن بنك الخرطوم في نوفمبر 2024 بدء تشغيل الشبكة، مشيراً إلى ارتباط عدد من المصارف بها، من بينها بنك الخرطوم وبنك النيل ومصرف المال المتحد ومصرف المزارع التجاري، مع خطة لإدراج مصارف أخرى بصورة تدريجية للوصول إلى ربط أوسع بين المؤسسات المصرفية.
وأتاحت الشبكة للمصارف المرتبطة بها إجراء تحويلات مالية فيما بينها، كما استهدفت تسهيل تحويل الأموال بين العملاء وشراء المنتجات والخدمات وتنفيذ المعاملات عبر قنوات الدفع الإلكتروني، بما يقلل الاعتماد على التعاملات الورقية، وفق ما أعلن عند إطلاقها.
ويأتي إلغاء الترخيص في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات الإلكترونية في السودان تعدد شبكات الربط المالي ومحاولات تطوير بدائل وخدمات الدفع الإلكتروني، في ظل التحديات التي واجهت البنية المصرفية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ولم يذكر قرار محافظ بنك السودان المركزي أسباب إلغاء ترخيص «سودان باي ديجيتال»، كما لم يتضمن تفاصيل بشأن مصير الخدمات التي كانت تقدمها الشركة أو ترتيبات العملاء والمصارف المرتبطة بشبكتها بعد سريان القرار.
وصدر القرار في 9 سبتمبر 2026، ووقعته محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم، مستنداً إلى أحكام قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026 واللوائح المنظمة لمؤسسات الدفع عبر الموبايل ونظم الدفع.